يتمحور اهتمام وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة حول تحديث التشريعات وتطويرها والإرتقاء بها الى المستوى العالمي لإظهار وترسيخ النهج المتطوّر والحديث للدولة وإلى تعزيز المعرفة القانونية، من هنا أهمية منصّة وثائقية قانونية لمقارنة التشريعات في وزارة العدل.
تتميّز هذه المنصّة القانونية بكونها مبتكرة والأولى من نوعها في العالم باللّغة العربية، بحيث يتمثّل دورها بخدمة كلّ المعنيين بالدورة التشريعية وبالأخصّ وزارة العدل.
تتمحور أهمّيتها بفعالية معالجتها المواضيع القانونية المستجدّة، بحيث تتضمّن كل دراسة مطبّقة بحثًا مفصّلًا حول تشريعات الدول المعتمدة للإطلاع على تشريعاتها وتطبيقاتها، من نصوص قانونية، ودراسات فقهية، ومقالات علمية مدعمّة ببيانات إحصائية.
فهي تمكّن المستخدم الحصول على جدول مقارنة بين مختلف الحلول القانونية المعتمدة في الدول المختلفة، بما في ذلك إيجابياتها وسلبياتها والتوصية المبنيّة على أفضل الحلول المعتمدة والتي تتأقلم مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، مع إمكانية إضافة الوثائق والبيانات والتعليقات الشخصية جميعها والمراجع المدعمّة للدراسة وتوثيقها.
تقدّم للمعنيين خدمة بحث إلكتروني قانوني متطوّر، وتعمل على مقارنة مختلف البيئات التشريعية والقانونية لدول رائدة بحيث تنافس دولة الإمارات العربية المتحدة أرقى التشريعات في العالم.